تجربه نیجریه از فدرالیسم

محمدرضا خوبروی پاک- نیجریه جزو کشورهایی است که در آن فدرالیسم نه تنها قادر به حل مسئله هم‌زیستی قومی نبوده، بلکه موجب بروز اختلافات قومی و کشت و کشتار فراوان شده است.

این کشور در هفتم اکتبر 1960 استقلال یافت. قانون اساسی آن به‌صورت فدرال و با مشارکت سه حکومتی ملی، با رعایت خودمختاری گسترده‌ای، تنظیم شد در سال 1967 ، مردم بیافرا، که از قوم ایبو[1] هستند و سنت و تاریخی مستقل از نیجریه دارند، خواهان جدایی از این کشور شدند. کار به جنگی کشیده شد که تا سال 1970 ادامه پیدا کرد و در آن بیش از دو میلیون کشته شدند. توضیح این نکته ضروری است که تمام ناحیة بیافرا در اختیار ایبوها نبود و همة آنها نیز در خاک بیافرا سکونت نداشتند. هنگام تأسیس دولت بیافرا، از دوازده میلیون ساکن این سرزمین فقط دو سوم آن از ایبو بودند. آنها نیز در دوران کوتاه استقلال بیافرا حقوق اقلیت‌های ساکن این سرزمین را رعایت نمی‌کردند.[2]

پس از به قدرت رسیدن نظامیان در نیجریه، در سال 1979 ، قانون اساسی دیگری براساس روس چند حزبی و بازگرداندن قدرت به غیرنظامیان و ایجاد دولتی کاملاً متمرکز اما فدرال اساسی جدیدی که در سال 1989 با کودتای نظامی سقوط کرد و قانون اساسی جدیدی که در سال 1989 تدوین شده بود هیچ‌گاه به اجرا درنیامد، زیرا کودتای دیگری در سال 1993 به وقوع پیوست.

مهم‌ترین ویژگی نظام فدرال نیجری تحول تدریجی آن به طرف تشکیل دولتی واحد و متمرکز است. با ازدیاد درآمد نفتی این کشور در دهة 1970، دولت مرکزی روز به روز قدرت بیشتری یافت. روش توزیع درآمدها نیز چنان بود که حکومت‌های محلی را به دولت مرکزی وابسته می‌کرد. به این ترتیب، اختیارات بسیاری که مطابق قانون اساسی سال 1960 برای حکومت‌های محلی در نظر گرفته شده بود به دولت مرکزی مستقل شد.

ویژگی دیگر فدرالیسم نیجریه ناتوانی این نظام در ایجاد همبستگی لازم میان حکومت‌های محلی و یا وابستگی جمعی آنان به یک مرکز اصلی است. وابستگی قومی و محلی در این کشور چنان است که هر یک از حکومت‌های محلی فقط به منافع قومی خود می‌اندیشند و حس ملی مشترک در آنها وجود ندارد.

سه حکومت محلی که در بدو استقلال به وجود آمده بود، با تقسیمات انجام شده در کشور نخست به چهار، سپس به دوازده و نوزده و سرانجام به سی حکومت محلی تبدیل شد. به این ترتیب، باید گفت که حکومت‌ای محلی عضو دولت فدرال در فدرالیسم نیجریه مفهوم واقعی خود را از دست داده‌اند. با ایجاد هر حکومت محلی جدید و از محل درآمد نفتی، وابستگی حکومت‌های محلی به دولت مرکزی بیشتر شده و تمرکز دولت فدرال فزونی یافته است. با ایجاد هر حکومت محلی جدید، دیوان‌سالاری افزایش پیدا می‌کند و حکومت‌های محلی برای توجیه خود، دیوان‌سالاری افزایش پیدا می‌کند و حکومت‌های محلی برای توجیه خود، تاریخ‌سازی می‌کنند تا موجودیت خود را از طریق معرفی هویتی کاذب اثبات کنند و تفاوت خود را با دیگر حکومت‌ها از لحاظ فرهنگی و تاریخی نشان دهند.

در نیجریه، اصل خون در مورد وابستگی افراد به حکومت‌های محلی وجود دارد، در حالی که در داخل فدراسیون، اص سرزمین وابستگی شخص را به دولت فدرال مشخص می‌کند. در نتیجه، ایجاد حکومت‌های محلی کوچک سببشد بین بومیان یک حکومت محلی با غیربومیان تبعیض به وجود بیاید. تضمین‌های قانون اساسی برای حمایت از غیربومیان ساکن حکومت‌های محلی کافی نبود و در نتیجه، منابع انسانی و نیروی کار هیچ‌گاه به درستی مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا غیربومیان ساکن یک حکومت محلی شهرندان درجة دوم محسوب می‌شوند. قانون اساسی سال 1989 نیز نتوانست تعریف جدیدی برای بومی و غیربومی ارائه دهد. از این‌رو، فدرالیسم نیجریه و پیدایش حکومت‌های محلی سبب ایجاد دوگانگی و شکاف قومی شده است و هر شهروند در نیجریایی هویت خود را از طریق معرفی وابستگی قومی خود مشخص می‌کند.[3] در نیجریه، همبستگی لازم میان مردم وجود ندارد و فقر فرهنگی و سیاسی همراه با عوامل دیگر به شکست واقعی فدرالیسم در این کشور انجامیده است.

بر گرفته از کتاب: نقدی بر فدرالیسم، نوشته دکتر محمدرضا خوبروی پاک (حقوقدان)