تجربه نیجریه از فدرالیسم

محمدرضا خوبروی پاک- نیجریه جزو کشورهایی است که در آن فدرالیسم نه تنها قادر به حل مسئله هم‌زیستی قومی نبوده، بلکه موجب بروز اختلافات قومی و کشت و کشتار فراوان شده است.

این کشور در هفتم اکتبر 1960 استقلال یافت. قانون اساسی آن به‌صورت فدرال و با مشارکت سه حکومتی ملی، با رعایت خودمختاری گسترده‌ای، تنظیم شد در سال 1967 ، مردم بیافرا، که از قوم ایبو[1] هستند و سنت و تاریخی مستقل از نیجریه دارند، خواهان جدایی از این کشور شدند. کار به جنگی کشیده شد که تا سال 1970 ادامه پیدا کرد و در آن بیش از دو میلیون کشته شدند. توضیح این نکته ضروری است که تمام ناحیة بیافرا در اختیار ایبوها نبود و همة آنها نیز در خاک بیافرا سکونت نداشتند. هنگام تأسیس دولت بیافرا، از دوازده میلیون ساکن این سرزمین فقط دو سوم آن از ایبو بودند. آنها نیز در دوران کوتاه استقلال بیافرا حقوق اقلیت‌های ساکن این سرزمین را رعایت نمی‌کردند.[2]

پس از به قدرت رسیدن نظامیان در نیجریه، در سال 1979 ، قانون اساسی دیگری براساس روس چند حزبی و بازگرداندن قدرت به غیرنظامیان و ایجاد دولتی کاملاً متمرکز اما فدرال اساسی جدیدی که در سال 1989 با کودتای نظامی سقوط کرد و قانون اساسی جدیدی که در سال 1989 تدوین شده بود هیچ‌گاه به اجرا درنیامد، زیرا کودتای دیگری در سال 1993 به وقوع پیوست.

مهم‌ترین ویژگی نظام فدرال نیجری تحول تدریجی آن به طرف تشکیل دولتی واحد و متمرکز است. با ازدیاد درآمد نفتی این کشور در دهة 1970، دولت مرکزی روز به روز قدرت بیشتری یافت. روش توزیع درآمدها نیز چنان بود که حکومت‌های محلی را به دولت مرکزی وابسته می‌کرد. به این ترتیب، اختیارات بسیاری که مطابق قانون اساسی سال 1960 برای حکومت‌های محلی در نظر گرفته شده بود به دولت مرکزی مستقل شد.

ویژگی دیگر فدرالیسم نیجریه ناتوانی این نظام در ایجاد همبستگی لازم میان حکومت‌های محلی و یا وابستگی جمعی آنان به یک مرکز اصلی است. وابستگی قومی و محلی در این کشور چنان است که هر یک از حکومت‌های محلی فقط به منافع قومی خود می‌اندیشند و حس ملی مشترک در آنها وجود ندارد.

سه حکومت محلی که در بدو استقلال به وجود آمده بود، با تقسیمات انجام شده در کشور نخست به چهار، سپس به دوازده و نوزده و سرانجام به سی حکومت محلی تبدیل شد. به این ترتیب، باید گفت که حکومت‌ای محلی عضو دولت فدرال در فدرالیسم نیجریه مفهوم واقعی خود را از دست داده‌اند. با ایجاد هر حکومت محلی جدید و از محل درآمد نفتی، وابستگی حکومت‌های محلی به دولت مرکزی بیشتر شده و تمرکز دولت فدرال فزونی یافته است. با ایجاد هر حکومت محلی جدید، دیوان‌سالاری افزایش پیدا می‌کند و حکومت‌های محلی برای توجیه خود، دیوان‌سالاری افزایش پیدا می‌کند و حکومت‌های محلی برای توجیه خود، تاریخ‌سازی می‌کنند تا موجودیت خود را از طریق معرفی هویتی کاذب اثبات کنند و تفاوت خود را با دیگر حکومت‌ها از لحاظ فرهنگی و تاریخی نشان دهند.

در نیجریه، اصل خون در مورد وابستگی افراد به حکومت‌های محلی وجود دارد، در حالی که در داخل فدراسیون، اص سرزمین وابستگی شخص را به دولت فدرال مشخص می‌کند. در نتیجه، ایجاد حکومت‌های محلی کوچک سببشد بین بومیان یک حکومت محلی با غیربومیان تبعیض به وجود بیاید. تضمین‌های قانون اساسی برای حمایت از غیربومیان ساکن حکومت‌های محلی کافی نبود و در نتیجه، منابع انسانی و نیروی کار هیچ‌گاه به درستی مورد استفاده قرار نگرفت، زیرا غیربومیان ساکن یک حکومت محلی شهرندان درجة دوم محسوب می‌شوند. قانون اساسی سال 1989 نیز نتوانست تعریف جدیدی برای بومی و غیربومی ارائه دهد. از این‌رو، فدرالیسم نیجریه و پیدایش حکومت‌های محلی سبب ایجاد دوگانگی و شکاف قومی شده است و هر شهروند در نیجریایی هویت خود را از طریق معرفی وابستگی قومی خود مشخص می‌کند.[3] در نیجریه، همبستگی لازم میان مردم وجود ندارد و فقر فرهنگی و سیاسی همراه با عوامل دیگر به شکست واقعی فدرالیسم در این کشور انجامیده است.

بر گرفته از کتاب: نقدی بر فدرالیسم، نوشته دکتر محمدرضا خوبروی پاک (حقوقدان)

تجربه فدرالیسم در کانادا

نوشته: محمدرضا خوبروی پاک

فدرالیسم کانادا بی‌گمان نمونة بارزی است از عدم موفقیت فدرالیسم کلاسیک در زمینة هم‌زیستی اقوام. برگزیدن روش فدرالیسم از روز نخست برای برقراری سازش میان دو گروه قومی با زبان و فرهنگ‌های متفاوت بود که دوبار با یکدیگر جنگیده بودند. اما فدرالیسم نتوانست هم‌زیستی لازم را میان آنان برقرار کند. زیاده‌خواهی یک گروه و برتری‌جویی گروه قومی دیگر در زمرة دلایل بیشماری است که این عدم موفقیت را باعث شده‌اند. پس از گذشت بیش از یک سده از تصویب اولین قانون اساسی کانادا، هنوز این سرگشتگی و نابسامانی به پایان نرسیده است. بنا به نوشتة یکی از پژوهشگران سیاس، نابسامانی و پریشانی قانون اساسی کانادا «رویدادی همزاد با خود کشور است».[1]

سیستم فدرال کانادا، در مدت صدوبیست و هفت سال، تغییرات فراوانی کرده است. از ویژگی‌های اولیة فدرالیسم کانادا اختلاط روش پارلمانی انگلیس با نوعی فدرالیسم تمرکزی بود. دیگر آن‌که، همان روابطی که میان بریتانیا و مستعمره‌اش وجود داشت در سطح وسیع‌تر در روابط میان دولت فدرال و حکومت‌های محلی نیز به وجود آمد. به همین دلیل است که در پیمان اولیه به هیچ وجه از دولت فدرال یا مرکزی صحبتی نمی‌شود، بلکه همة توجهات معطوف به «پارلمان» است. در آن پیمان، پارلمان دارای اختیارات وسیع بود و در اختیارات استان‌ها همواره امکان تجدید نظر و یا ابطال تصمیمات آنان به وسیلة دولت فدرال وجود داشت.

تداوم روح استعماری نقش اساسی را در فدرالیسم کانادا ایفا می‌کرد. ریشة این روحیه را می‌توان در جنگ جهانی اول جستجو کرد، زیرا کانادا، با وجود استقلال، به دنبال اعلان جنگ بریتانیا و به پیروی از آن کشور وارد جنگ شد. در سال 1939 نیز، کانادا، اگرچه به میل خود، اما پس از اعلان جنگ انگلیس وارد جنگ جهانی دوم شد. اولین معاهدة بین‌المللی کانادا که به طور مستقل منعقد شد در سال 1921، منصوب شد و تا سال 1931 پاره‌ای از قانون‌های بریتانیا بدون جلب موافقت مقامات کانادا به این کشور تحمیل می‌گردید. تا سال 1947، شهروندی کانادایی و تا سال 1965 پرچم رسمی برای این کشور وجود نداشت. و در آخر این‌که، تا سال 1982، برای تجدید نظر در قانون اساسی به تأیید پارلمان بریتانیا نیاز بود.

از ویژگی‌های دیگر فدرالیسم کانادا این بود که تا سال 1892 برای حفظ تعادل قدرت میان استان‌ها و دولت فدرال، دادگاهی انگلیسی[2] مداخله می‌کرد. این دادگاه تا سال 1961 به‌عنوان دادگاه عالی کانادا مشغول به کار بود. تصمیمات دادگاه یاد شده همواره به نفع دولت فدرال بود و این خود موجب تقویت تمرکز در فدرالیسم کانادا شد. در نتیجه، هم در تقسیم صلاحیت‌ها و هم در امور مالی، دولت فدرال از اختیارات وسیعی بهره‌مند می‌شد.

دو جنگ جهانی، بحران اقتصادی و تغییر نقش دولت‌ها، که از ویژگی‌های قرن بیستم است، تغییراتی در فدرالیسم کانادا به وجود آورد. بیداری حس ناسیونالیسم در سال 1976 نه تنها در اهالی استان کبک، بلکه در همة فرانسوی زبان‌های ساکن این کشور تفکر جدیدی در فدرالیسم به وجود آورد. در سال 1967، هنگامی که کانادا صد سالگی خود را جشن می‌گرفت، در استان انتاریو کنفرانسی به نام «کنفدراسیون فردا» به منظور کاهش دخالت‌های دولت فدرال تشکیل شد که همة استان‌ها از آن پشتیبانی می‌کردند. بحران انرژی در دهة 70 بر دخالت دولت فدرال افزود. در سال 1976، دولت تقاضای بازنگری در قانون اساسی را پذیرفت. در همین سال، دادگاه عالی کانادا رأی داد که برای بازنگری قانون اساسی لزومی به موافقت همة استان‌ها نیست. طرح بازنگری به بریتانیا ارسال شد تا آخرین موافقت برای اصلاح قانون اساسی جلب شود. از همین زمان، بومیان کانادا نیز خواستار مشارکت در طرح بانگری شدند. در سال 1981، کبکی‌ها از تصویب طرح بازنگری خودداری کردند. به‌طوری که از سال 1982، که مقررات جدید اجرا شد، استان کبک هنوز تابع قانون اساسی سابق (قانون اساسی اصلاحی 1867) است.

در بازنگری قانون اساسی، منشور حقوق و آزادی‌های فردی به قانون اساسی سابق اضافه گردید و دو زبانگی به رسمیت شناخته شد. در سال 1987، پیمان دریاچة میچ[3] میان استان‌ها و دولت فدرال منعقد شد که در آن بخشی از خواسته‌های استان کبک به رسمیت شناخته شد. از جمله، در نظر گرفتن حق مشارکت‌ در دادگاه عالی تا بتواند در مورد حفظ هویت کبک‌ها و هم‌چنین در کنترل بودجه‌ای که صرف استان کبک می‌شود، نظارت داشته باشد. اما مردم دیگر استان‌های کانادا (انگلیسی زبان‌ها) از به کار بردن اصطلاح «جامعة ویژه» برای کبک ناراضی بودند. آنها می‌خواستند همة استان‌ها حقوق برابر داشته باشند و برای هیچ یک حق ویژه‌ای در نظر گرفته نشود. از این‌رو، در ژوئن 1990، پیمان دریاچة میچ را رد کردند. در همین سال، بومیان نیز جامعة خود را «جامعة ویژه» خواندند و خواستار حقوق ویژه‌ای برای خود شدند.

از سپتامبر 1991 تا اکتبر 1992، پژوهش‌های مختلفی در قانون اساسی صورت گرفت و کمیسیون‌های گوناگونی تشکیل شد. جدایی‌خواهان کبک همچنان فعالیت داشتند و تقاضاهای مختلفی مطرح می‌کردند. از جمله آن‌که با علامت برگ‌افرا روی پرچم کانادا مخالف بودند و اسم کانادا را که ریشة کبکی دارد قبول نداشتند. آنان تا اوت 1992 مذاکر با دولت فدرال را تحریم می‌کردند تا آن‌که پیمان دیگری به نام شارلوت تاون[4] منعقد شد که در آن اصلاحاتی در مجلس سنا، خودمختاری برای بومیان و تضمین‌هایی براساس فدرالیسم پیش‌بینی شده بود. اگرجه این پیمان از پیمان دریاچة میچ جامع‌تر و بهتر بود، اما این پیمان نیز در همه‌پرسی اکتبر سال 92 رد شد. به این ترتیب، بومیان از خودمختاری بی‌بهره ماندند و استان کبک همچنان بازنگری سال 1982 قانون اساسی را قبول نداشت.

در سال 1993، دو تغییر تازه در قانون اساسی کانادا صورت گرفت که طبق یکی از آنها، سرزمین‌های شمالی به دو استان تقسیم شدند و به موجب دیگری، بومیان به حقوقی دست یافتند.[5]

امروزه به یمن فدرالیسم می‌توان در استان‌هایی که اکثریت با فرانسوی زبان‌هاست با فرهنگ فرانسوی زندگی کرد، مانند استان کبک که هشتاد درصد آن را فرانسوی زبان‌ها تشکیل می‌دهند. در نواحی دیگر که فرانسوی‌زبان‌ها در پی قواعد و مقرراتی هستند که بتواند خودمختاری فرهنگی آنها را تضمین کند.

قانون اساسی سال 1982 مقرر می‌دارد فرانسوی و انگلیسی زبان‌های رسمی کانادا هستند. این قانون حق آموزش زبان اقلیت را در استان‌هایی که تعداد کودکان متکلم به آن زبان کافی باشد به رسمیت می‌شناسد. به رسمیت شناختن دو زبانگی برای دولت فدرال هزینة بسیاری دربردارد، زیرا 25 درصد کارمندان دولت باید دوزبانه باشند.

اما رهبران سیاسی در کبک مدافع نوعی ناسیونالیسم هستند که هدف آن در نهایت حاکمیت سیاسی و استقلال است.

در استان‌های انگلیسی زبان یا «کانادای انگلیس»[6] موضوع پیچیده‌تر است، زیرا خود این اصطلاح گوناگونی قومی را نیز دربرمی‌گیرد. به جز گوناگونی قومی، گوناگونی سیاسی نیز در این استان‌ها وجود دارد. مجموعة این عوامل سازش و هم‌زیستی دو ملت بنیانگذار کانادا را دشوار می‌کند. وابستگی گروهی در کانادا بیشتر ناحیه‌ای و منطقه‌ای است تا ملی. به همین جهت، نا ناسیونالیستی که از تمامیت سرزمین کانادا دفاع می‌کند سازش نیست.[7]

در این میان، مهاجران جدید، که بیشتر اهل کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و آسیا هستند و اینک شهروند کانادا محسوب می‌شوند، فقط به فکر بهبود وضعیت مالی خود هستند و در کشمکش میان دو ملت بنیانگذار وارد نمی‌شوند.

امروزه نزدیک به یک سوم مردم کانادا نه فرانسوی زبان‌اند و نه انگلیسی‌زبان و با دادنِ هرگونه امتیاز به استان کبک مخالف هستند. بسیاری از انگلیسی زبان‌های استان کبک از آنجا مهاجرت کرده‌اند و فقط 2/4 درصد از آنها در آن استان باقی مانده‌اند. هواخواهان استقلال کبک از روش جدایی که در چک‌اسلواکی اِعمال شد دفاع می‌کنند. دشواری امروز را مهاجران جدید به وجود می‌آورند که ٢٠ درصد جمعیت استان کبک با تشکیل می‌دهند و پذیرای شرایط کبکی‌ها نیستند.[8]

آیندة فدرالیسم کانادا بسیار مبهم است، مگر این‌که بازنگری کلی در قانون اساسی آن کشور صورت گیرد و یا کشور، به مفهوم واقعی، روش کنفدارل را برگزیند.

---

[1]. G. Bergeron, "Projet d’un Nouveau Commonwealth Canadien", Etudes Intermationals, Vol 3 Juin, 1977, quoted from M. Croisat, op.cit, P. 137.

[2]. The British Judicial Committee of  the Privy Council

[3]. Meech

[4]. Charlottetown

[5]. Lioyd Brown John, Dictionnaire, op.cit., PP 320-327.

[6]. کانادای انگلیس از نظر رهبران سیاسی کبک شامل مناطقی است که اکثریت ساکنان آن و حتی اقوام مهاجر غیربریتانیایی ـ نوکانادایی‌ها ـ انگلیسی صحبت می‌کنند. درحالی‌که کانادایی‌های انگلیسی‌تبار تنها نزدیک به ٣٠ درصد مردم را تشکیل می‌دهند.

[7]. M. Croisat, op.cit., P. 142.

[8]. Jacques Portes, Le Monde Diplomatique, Sep. 94.

یک بیانیه مهم از طرف آرذیها خطاب به الهام علی اف فاسد

بیانیه تحلیلی فعالان دانشجویی و اجتماعی آذری در خصوص اقدامات خصمانه جمهوری باکو علیه ایران 

به نقل از سایت آذری ها-

http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=379

جمعی از فعالان "آذربایجانی" طی بیانیه ای به اقدامات ضد ایرانی حکومت جمهوری باکو اعتراض کرده و از وزارت خارجه خواستند تا اقدامات تنبیهی و متقابلی را علیه این حکومت وضع نماید. به گزارش سایت خبری-تحلیلی آذری ها به نقل از خبرگزاری ایلنا در این بیانیه که امضای افرادی چون داریوش پیرنیاکان(رئیس خانه موسیقی) ،ناصر همرنگ(روزنامه نگار و داستان نویس) ،دکتر افشین جعفرزاده (محقق تاریخ معاصر و پزشک) و حسین نوین (استاد دانشگاه محقق اردبیلی) به چشم می خورد، با اشاره به کمک های مالی و لجستیکی دولت ایران به مردم جمهوری باکو و حکومت این کشور در طی دو دهه گذشته پیشنهاد شده است دولت ایران در خصوص ادامه روند کمک های مالی و نظامی تجدید نظر نماید.

متن این بیانیه بدین شرح است:

قریب به ۱۰۰ سال است که از "آذربایجان" نامیده شده منطقه "آران و خان نشین های شکی و شروان" می گذرد. در طول این سال ها جریان های ضد ایرانی قفقاز از هیچ تلاشی در جهت دشمنی با آذربایجان و مردم ایران فروگذاری نکرده اند.

در بیست سال گذشته تلاش دوایر و ادارات فرهنگی حکومت باکو در راستای مستحیل کردن فرهنگ آذربایجان در فرهنگ ترکیه و همچنین سرکوب علایق و انتخاب های این مردم و دشمن جلوه دادن کشور دوست و برادر (ایران) نزد افکار عمومی جمهوری باکو، همگی تلاش هایی مرموز و ناجوانمردانه در برابر "ما" بوده است.

این در حالی است که ایران و به ویژه مردم آذربایجان تا کنون از هیچ کوششی در راستای کمک و همیاری به کشوری که هم چون برادر کوچک تر پنداشته می شد، دریغ نکردند. کمک های مالی بلاعوض میلیاری، تحت پوشش قراردادن دهها هزار نفر از مردم این کشور از سوی کمیته امداد و حمایت نظامی،مادی و معنوی از آنان در برابر ارمنستان تنها بخشی از اقدامات حمایتی ایران از جمهوری باکو بوده است.

در مقابل چنین رویکردی، ما شهروندان ایران و مردم آذری تاکنون هیچ اقدام مثبت و توام با حسن نیتی از سوی زمامداران رژیم باکو ملاحظه نکرده و هر روز شاهد اقدامی جدید از سوی این حکومت بر علیه خطوط قرمز و بایسته های ملی خود هستیم.

موشک ها و تسلیحات خریداری شده از اسرائیل توسط رژیم باکو اکنون تبریز و شهرهای عمده آذربایجان را نشانه گرفته اند و آماده شلیک به قلب ایران و آذربایجان می باشند. شبکه های تلویزیونی، کتاب های درسی، نشریات و روزنامه های وابسته به دولت و یا محافل خاص در راستای تحریف تاریخ، اهانت به ایران و تغییر هویت ایرانی مردم آذربایجان و تحریک آن ها به اغتشاش و جنگ قومی منتشر می شوند.

قریب به بیست سال است که رژیم باکو در کمال شگفتی در برابر حسن نیت و اقدامات برادرانه و بزرگوارانه ملت ایران از هیچ کوششی برای توهین،تحقیر و ماجراجویی فروگذاری نکرده است.

بر این اساس ما جمعی از فعالان، نویسندگان، دانشجویان و شهروندان آذری ضمن این بیانیه از وزارت امور خارجه و سفیر دولت ایران در "جمهوری باکو" خواستاریم که :

۱- تحرکات و اقدامات ضد ایرانی حکومت باکو و گروه های سیاسی وابسته به این دولت از سوی وزارت خارجه و سفارت ایران در باکو با دقت و شدت بیشتری تعقیب و در صورت نیاز، الزامات امنیت ملی به جای آورده شده و ذره ای از تامین منافع ملت ایران در برابر این دولت فروگذاری ننماید.

۲- به استناد خبرگزاری های داخلی و خارجی کمک های کمیته امداد به رژیم باکو حداقل سی و چهار میلیون دلار، افراد تحت پوشش این کمیته حداقل سی هزار نفر و کمک های بلاعوض سالیانه ایران به این کشور، ارقامی ثقیل و جدی گزارش شده است. از سوی دیگر تسهیلات عمرانی و رفاهی که از سوی ما برای آبادی و عمران جمهوری خودمختار نخجوان وضع شده قابل تامل بوده است این در حالی است که اقدامات خصمانه دولت مستقر در جمهوری باکو هیچ نسبتی با کمک های دولت ایران نداشته و ندارد.

۳- ما از دولت ایران می خواهیم که در راستای اقدامات پیش گیرانه و تلافی جویانه حکومت جمهوری باکو در حمایت از کنگره موسوم به آذربایجانی های جهان (داک) که متشکل از تعدادی کلاهبرداران سیاسی و ورشکستگان تجزیه طلب می باشد، ضعف های ژئوپلتیک،سیاسی ،نظامی،منطقه ای ، جمعیتی و امنیتی این حکومت را به عنوان گزینه های اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی مد نظر قرار دهد و سیاست نادیده گرفتن و بی اهمیت پنداشتن اقدامات ایذایی این جمهوری را تغییر دهد.

ایران در طول بیست سال گذشته دالان نخجوان را جهت انتقال مواد و ارزاق مورد نیاز مردم نخجوان از طریق خاک ایران در اختیار جمهوری باکو قرار داده است و در مقابل خواستار هیچ گونه اخذ امتیاز از این جمهوری نشده است. اما جمهوری باکو به جای سپاس گذاری بر خلاف اخلاق و منش عمومی حتی از آزار و اذیب راننده ها و کامیون های ایرانی نیز غفلت نکرده و به بدترین شکل با مسافران و شهروندان ایرانی عازم باکو که اکثریت آنها آذری هستند رفتار نموده است.

۴- ما از دولت ایران می خواهیم طی یادداشتی رسمی بر استفاده نام تاریخی آذربایجان برای شمال رود ارس توسط دولت باکو اعتراض نموده و در راستای جبران این تحریف بزرگ، جهت آشنایی شهروندان در کتاب های درسی و دانشگاهی نسبت به این مسئله آگاهی رسانی نموده و در خصوص جنگ های ایران و روس و قرارداد های گلستان و ترکمن چای آگاهی های بیشتری در اختیار شهروندان قرار دهد. هم چنین از طریق برگزاری همایش های دانشگاهی، سمینارها و نام گذاری میادین شهری از فراموشی یاد و خاطره ۱۷ شهر قفقاز جلوگیری نماید.

۵- ما معتقدیم که شناسایی دیپلماتیک کشوری موسوم به "جمهوری آذربایجان" در ابتدای دهه نود در حالی که نام یکی از استان های ایران را برای خود انتخاب کرده بود می بایست با تامل و درنگ بیشتر و بررسی های کارشناسانه انجام می یافت و حداکثر شناسایی رسمی و دیپلماتیک با کیفیت موجود به صورت "دوفاکتو" صورت می گرفت. بنابراین از وزارت خارجه دولت ایران مجدانه خواستاریم که مقرر نماید نام تاریخی آران و یا "جمهوری باکو" به صورت توامان در اسناد و نوشته های دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرد.

۶- توجه به سرنوشت مردمی که در کشور مسلمان نشین شمال ارس زندگی می کنند از جانب دولت ایران دارای اهمیت تاریخی،دینی و فرهنگی است. علاوه بر آذری ها اقلیت هایی چون تالشان در این سرزمین تحت ستم ملی دولت باکو قرار دارند. بذل توجه دولت ایران نسبت به فعالان سیاسی،روزنامه نگاران و نخبگان تالش بی شک سبب تقویت فرهنگ ایران در قفقاز خواهد بود.

۷- همان گونه که همگان اطلاع دارند در همه کشورهای جهان قوانینی سخت و انعطاف ناپذیر علیه گروه ها و دسته های تجزیه طلب و بنیادگرایان قومی وضع شده است و هر گونه فعالیت و تحریک مردم برای جنگ و تنش قومی ممنوع می باشد. با کمال تاسف باید گفت که برخی از گروه ها و افراد تجزیه طلب درجامعه در سایه خلا قانونی و مدارای مسئولان به عنوان عقبه و دنباله گروه هایی چون داک با حمایت نهادهایی امنیتی جمهوری باکو به فعالیت مشغول هستند. از سوی دیگر "رایزنی فرهنگی" جمهوری باکو در تهران سال ها است که آزادانه سرگرم اقدامات مرموز و تجزیه طلبانه از جمله پخش پرچم،انتشار و پخش رایگان کتاب در دانشگاه ها و اظهارات تحریک آمیز در محافل دانشگاهی می باشد.

از آن جایی که بر اساس نص صریح قانون اساسی (اصل نهم و بیست و ششم) پاسداری از آزادی،تمامیت ارضی وحدت و استقلال ایران، وظیفه آحاد ملت است، ما آذربایجانی ها این حق را برای خود قائل خواهیم بود که در صورت مشاهده هر گونه حرکت قومیت محورانه و تحریک آمیز از سوی هر کس، الزامات این اصل را به جا آوریم.

۸- دولت ایران می باید حق اقدامات متقابل و تنبیهی علیه حکومت فعلی باکو را برای خود محفوظ دانسته و همه اقدامات از بررسی و محاسبه میزان کمک های مالی،تجدید نظر در موضع رسمی پیرامون مناقشه قره باغ،بررسی مجدد مسیرهای زمینی جمهوری باکو به نخجوان از خاک ایران و... را مد نظر قرار دهد و نسبت به تامین منافع ملی ایران در منطقه اهتمام بیشتری به خرج دهد.

امضاء کنندگان بیانیه :

داریوش پیرنیاکان- موسیقیدان و هیئت علمی دانشگاه تهران

بهمن پیر نیاکان- تبریز، پژوهشگر

حسین نوین- اردبیل، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

افشین جعفرزاده- ارومیه، پزشک و عضو هیئت دانشگاه علوم پزشک تهران

لیلا حسینیان- مشکین شهر، هیئت علمی دانشگاه

محمد حسین داوری – میاندوآب، دبیر

جمشید هدایی- تبریز دبیر بازنشسته

بهمن فرهنگ- تبریز،دبیر تاریخ

ابراهیم آقازاد- ارومیه، دبیر

سعید دادگر- اردبیل، دبیر تاریخ

کیامهر فیروزی- خلخال، دبیر و پژوهشگر

اعتماد ناصری- تبریز، دبیر بازنشسته

کاظم آذری- تبریز، محقق و نویسنده

شهین پور حسین- تبریز، شاعر

رحیم نیکبخت- تهران، پژوهشگر تاریخ

محمدرضا ربانی، تبریز، روزنامه نگار

محمد طاهری خسروشاهی- تبریز، پژوهشگر

لطف الله خدایی- اردبیل، دکتری علوم سیاسی

عبادالله عباسی- تبریز، سرهنگ بازنشسته

ناصر همرنگ- اردبیل، نویسنده و روزنامه نگار

حسین شفاهی – میاندوآب ، دانشجو

ناصر مطلبی- میاندوآب دامپزشک

امیر دیلمقانی- تبریز- دانشجوی علوم سیاسی

اشکان جم، تبریز- کارشناس حقوقی

امیر علیزاده- تبریز

علی نجفی- تبریز

احسان محمدی- تبریز

عادل زهتاب- تبریز

علی موسویان- تبریز

حامد فرشباف- تبریز

هادی علی پور- تبریز

میلاد اسکندری- تبریز

حجت مسلم زاده- تبریز

مرتضی اسدی- تبریز

حبیب باغی- تبریز

نادر ساعی- تبریز

سامان وطن شناسان- تهران، دانشجو

مهدی قسمتی- تبریز

سهند اینانلو- تبریز،دانشجوی دامپزشکی

بهزاد فرشباف- زنجان

فرید آیدنلو- ارومیه

داوود دشتبانی- پژوهشگر

علی خوش عمل- تبریز

وحید رنجبری- تبریز

محمد امیران- تبریز، بازاری

فرزاد حیدرزاده- تبریز، مهندس

مریم ناصری- اردبیل

مهدی اکبر زاده- اردبیل

رضا آذری- اردبیل

شهمیرزاد پهلوانی – تبریز، مهندس

امیر حسین جهانی- تبریز، دانشجوی علوم سیاسی

سعید ذرخورد، تبریز، کارشناس حقوقی

علی رضا بابایی- تهران

ارسلان مغانی- اردبیل، پژوهشگر

احسان خواجه ای- تبریز، دانشجوی ارشد جامعه شناسی

میلاد مطیع- تبریز، دانشجو

مرتضی افشار- میاندوآب، دانشجوی ارشد

وحید کبیری-

جعفر عباسی-

ایوب صادقی-

رضا دل جوان- تبریز

ناصر حسین پور-

مهران سلطانی-

وحید عمرانی-

مجید علی زاده-

رضا امیر فتحی- تبریز، بازنشسته

رضا سلیمانی- تهران، بازاری

محمد امیران- تبریز، بازاری

داوود محمدیان- تبریز، فعال اقتصادی و صنعتی

هادی شربیانی- تبریز، بازرگان

حجت الله کلاشی- اردبیل، کارشناس ارشد علوم سیاسی

محسن عالی زاده- اردبیل، دانشجوی مهندسی

سالار سیف الدینی- تهران، پژوهشگر

یوسف شکری- تبریز، گرافیست

کاوه امیری- تبریز، دانشجوی مدیریت صنایع

مهران پورجباری- تبریز،دانشجوی مدیریت صنایع

محمدفرید رضانیا- تبریز، حسابدار

اسماعیل مدرس- تبریز، بازنشسته

یوسف علیشاهی- تبریز،بازاری

مریم زارعی- تبریز، کتابدار

مهدی کاظمی- تبریز

متین مطیع- تبریز

مهدی رشیدی- ارومیه ، فعال فرهنگی

فرزین ذریه- تبریز- دانشجو

بیژن اژدری- تبریز،مهندس

علی شهبازی- اردبیل، دانشجو

شکست تجربه فدرالیسم قومی در عراق

سالار سیف الدینی

پس از حمله امریکا به عراق و گشوده شدن فصل دیگری در تاریخ این کشور،قانون اساسی آن بر اساس فدرالیسم قومی تدوین شد. بیشتر کشورهای فدرال از الگوی قومی پیروی نمی کنند،تنها جوامعی خاص و گاه بحران زده این تقسیم بندی را می پذیرند. ولی هنوز دو ماه از خروج نیروهای امریکایی از عراق نمی گذرد که در غیاب آنان زمزمه هایی از دولت محلی اقلیم کردستان در خصوص احتمال اعلام استقلال شنیده می شود. امریکا آمد و رفت ولی ورود و خروجش سر منشاء تحولات ساختاری شد.

پس از برپایی فدرالیسم در عراق در کشور ما نیز برخی از جریان ها از لزوم انتخاب نظام فدرالی سخن گفتند و بدون مطالعه موضوع و تجربه دیگر کشورها،بنا را بر این اصل گذاشتند که گویا تمام نظامات فدرال،مانند عراق برمبنای مرزهای قومی شکل یافته اند.صرف نظر اینکه تجویز کنندگان این روش،فدرالیسم را به خوبی نشناخته و بدون مطالعه و تامل کافی در این خصوص نظر می دهند و صرف نظر از اینکه ایران یکپارچه نیازی به چنین تقلید مضحکی ندارد،اکنون صدای شکستن بنیانهای سست آن را در عراق می شنویم. شاید برای کشوری غیر طبیعی همچون عراق که نه بر اساس اراده عده ای از مردم،بلکه به خواست انگلستان پس از جنگ اول ایجاد شده بود،فدرالیسم بهترین شیوه کشورداری می توانست باشد،اما فدرالیسم قومی، هرگز!

مدعیان فدرالیسم در ایران که با تقلید از عراق الگویی قهقرایی را به ما نشان می دادند، فدرالیسم را هدف غایی می پنداشتند،ولی باید پرسید،اکنون که این الگو در حال فروپاشی است و لااقل یکی از طرفین هیچ تعهدی نسبت بدان احساس نمی کند،هنوز به درستی چنین راه حلی میتوان باور داشت؟

اندکی صریح تر باشیم.احتمالا بارزانی نیز از ابتداء در اندیشه جداسری از عراق بود اما زمینه های شکل گیری چنین اقدامی را مفقود می دید. معمولا گام اول تجزیه یک کشور، فدرالیسم است.زیرا به هر حال تحدید حاکمیت ملی به نحوی کمرنگ تر محسوب می شود. همه اینها در شرایطی است که اقلیم،در قانون اساسی فعلی،جایگاه و موقعیتی دارد که چیزی بیش از فدرالیسم است.حق وتو،حق داشتن نیروهای مسلح،وزارت خارجه و امکان تصمیمات گسترده در زمینه های اقتصادی و... که هیچ یک در سایر نظام های فدرال اجازه داده نمی شود. عراق از این بابت یک استثناء بود. ولی با اینحال این تجربه دستکم در کلام شکست خورده است.

البته اینکه کردهای عراق استقلال یابند یا نه،حقی است مربوط به این مردم و فی نفسه حسن و قبحی ندارد،اما یک الگوی شکست خورده دیگر از مدل "فدرالیسم قومی" در برابر ما قرار می گیرد.اصولا هر تقسیم بندی که بر اساس قومیت و ریشه اتنیکی انسان ها انجام شود، دردسرآفرین و غیر عقلانی است.ملیت بر اساس قرارداد اجتماعی و یک خیر مشترک، شکل می گیرد، ولی قومیت به قول ماکس وبر، یکی آزار دهنده ترین مفاهیم است که بر اساس غریزه و جدای از اراده افراد و حتی گاه در برابر "فردیت" مردم صورت بندی می شود.

عصر پس از فروپاشی شوروی،دوران آزاد شدن غول «بنیادگرایی قومی» از شیشه بود. از بالکان تا قفقاز و آسیای میانه تا افریقا،توسعه و دموکراسی را تهدید می کرد. بنیادگرایی قومی در هر جا که قدم نهاد، پیشداوری و حب و بغض را جایگزین،منطق و خردورزی کرد، هیچ جامعه ای از آن مصون نماند،و کشتار و ترور جایگرین،توسعه و دموکراسی شد.عقب افتاده ترین مناطق در کشورها،مناطقی هستند که بنیادگرایان قومی به شدت در آن فعالیت می کنند و حضور دارند.انسان ها برای رسیدن به توسعه نیازمند عبور و فراموش کردن ریشه های خیالی خونی و تعلقات خاص گرایانه و اندیشیدن به هدفی والاتر به نام کشور و ملت می باشند.

 متاسفانه در اطراف و اکناف کشور ما تعداد مرزها و دولت هایی که بر اساس قومیت پدیدار می شوند در حال افزایش است،جدای از تهدیدات امنیت ملی، چنین روندی برای ما خوشایند نیست زیرا پس لرزها و تاثیراتش به ایران نیز می رسد و سبب بازتولید گفتمان بنیادگرایی قومی می گردد.بنیادگرایی از هر گونه، به ویژه قومی برای جامعه ای به مانند ایران که خواستش دموکراسی و توسعه بیشتر است،سمی مهلک محسوب می شود.اما هنوز به دهها دلیل می دانیم که ایران، ترکیه و عراق نخواهد شد.

گفتگوی خیلی خوب و پرمحتوای چشم انداز ایران با احسان هوشمند

ملیت، هویت و فدرالیسم

گفت‌وگو با احسان هوشمند

دو ماهنامه چشم اندازه ایران

 شماره 70 آبان و آذر 1390

امروزه نهاد دولت ـ ملت از دو زاویه مورد تهدید  قرار می‌گیرد؛ از بیرون به‌وسیله جهانی‌شدن و از درون به‌وسیله برجسته‌کردن گروه‌های خُرد و فرو-ملی که هر یک ممکن است خواستار خروج از حاکمیت ملی یا تحدید آن در منطقه مورد ادعای خود باشند. به نظر نمی رسد در ایران چنین وضعیتی حکمفرما باشد و جدا از دخالت‌های خارجی در حوزه اقوام، نگرانی خاصی حس نمی‌شود، ولی در کل دو تحول بزرگ در دو دهه گذشته تأثیر زیادی بر هویت ملی و به دنبال آن امنیت ملی در کشور ما داشته است: نخست فروپاشی شوروی و دیگری اشغال عراق و برپایی نظام فدرالی در این کشور. آنچه در زیر می‌آید حاصل گفت‌وگو با احسان هوشمند، جامعه‌شناس و کارشناس مسائل هویتی بویژه در حوزه کردستان است.

�پیش از ورود به بحث با توجه به این که گفت‌وگو را پیرامون چند فرهنگ‌گرایی ادامه خواهیم داد شایدبهتر باشد شناسایی و تعریف درستی از مقوله قومیت در معنایethnicity  داشته باشیم. با عنایت به تعاریفی که از این فرایافت در چند دهه گذشته در غرب شده، آیا چنین پدیده‌ای در کشور ما قابل شناسایی است یا نه؟ یعنی اگر آن‌گونه که در مطالعاتی که در غرب انجام شده، قومیت را به معنای تفاوت‌های فیزیکی و جسمانی بگیریم می‌تواند در ایران مبنای تقسیم‌بندی باشد؟

 ●●نزدیک به 7 دهه است که به طور جدی درباره قومیت (به معنای اتنیک) که یکی از مباحث نوین در حوزه علوم انسانی است مطالعه می‌شود و در ایران دو دهه‌ای است که به آن توجه می‌شود، هرچند هیچ رشته دانشگاهی و یا دپارتمان علمی مستقل در این حوزه وجود ندارد. باوجود عمر کم این حوزه، آثار متعددی به صورت مجلات و کتاب‌های معتبر منتشر می‌شود و به زبان فارسی هم کم و بیش آثاری منتشر شده است.

BBC , VOA و تبلیغ فدرالیسم

همانطور که آگاهید مدتی است بی بی سی و صدای امریکا احتمالا بر اساس سیاست های جدید به دنبال تبلیغ عدم تمرکز از نوع تضعیف حاکمیت در کشور هستند. به این واسطه افراد بی سواد و ناآگاهی را در این خصوص به برنامه هایشان دعوت می کنند که هیچ مطالعه علمی و جدی در مورد فدرالیسم و یا خودمختاری و... ندارد.

برخی از نویسندگان و فعالان سیاسی داخل کشور طی مقاله ای به این رویه اعتراض کرده و تبعات آن را به این کانالها گوشزد کرده اند. سایت روزآنلاین،جمهوری خواهی و... نیز به این موضوع پرداخت کرده و نوشته های خوبی در این خصوص منتشر کرده است. یکی از همین نوشته ها را که به موضوع فدرالیسم قومی هم در آن اشاره رفته در ذیل می آوریم.

_______________________________________________________________________

الزامات ایرانی بودن را رعایت کنید

تیرداد بنکدار

بیش از یک دهه از پیدایش و آغاز به کار کانال های تلویزیونی فارسی زبان در خارج از کشور می گذرد. این کانال ها تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم،مثبت و منفی خود راداشتند و کارکردهایشان از اهداف اولیه و تصورات نخستین فراتر رفت و به تضمن و حاشیه نیز کشیده شد.

تلویزیون ها و حتی رادیو ها که در این نوشتار" رسانه" خوانده خواهد شد با سیاست های تعیین شده قبلی تلاش داشتند اهداف مورد نظر مدیران را به مرحله تحقق برسانند و طبیعتا خروجی این نهادها نیز بر اساس همان اهداف و سیاست ها در دسترس مخاطب قرار می گیرد.

متاسفانه در یکی- دو سال گذشته به ویژه در دو ماه اخیر شاهد دگرگونی رویکردها در برنامه های این رسانه ها بودیم که احتمالا از عدم درک منافع و مصالح بلند مدت مردم ایران (مخاطبان) ناشی می شود. این رسانه ها به ویژه تصویری،با برجسته سازی شکاف های قومی به طرز نامناسبی برنامه ها و میزگردهای جهت دار و یک طرفه ای را با حضور عناصر قومیت گرا ترتیب دادند که که در نهایت به تضعیف یکپارچگی ملی (National cohesion) و دست کاری ساختارهای هویتی می انجامد.

بدیهی است هر دولت- ملتی بر اساس یک سری ارزش ها و اولویت های سیاسی-هویتی تشکیل می شود و مردم،نهادهای مدنی،نخبگان و روشنفکران و... سعی می کنند با دفاع از این ارزش ها موجودیت ملی را حفظ و یا تقویت نمایند. دولت-ملت ما نیز بر اساس ارزش های اولیه و خطوط قرمزی شکل گرفته است که تضعیف یا تعرض بدان مساوی با تضعیف موجودیت ملت خواهد بود.

هویت و حس ملی، سرمایه و دارایی اضافی است که در کشورمان خارج از اراده حکومت مندان و اصحاب قدرت در سده پیش شکل گرفته و در دوران معاصر بازتعریف و مدون گردیده است.ایرانیان به عنوان یکی از معدود ملت های کهن – به روایت ناظران خارجی- دارای حس ملی و نظام ارزشی معطوف به "ملیت"  بوده اند و توانسته اند موجودیت خود را به همین واسطه حفظ کنند. این سرمایه (حس ملی) پس اندازه و پشتوانه ای ارزشمند است که مردم ما به هنگام مواجهه با بحران ها و احساس خطر بدان رجوع می کنند و جنگ هشت ساله با عراق و زلزله بم نمونه های اخیر آن به شمار می روند.

ولی با کمال تاسف امروز شاهدیم که رسانه های شاخص فارسی زبان اعم از دو تلویزیون شناخته شده و برخی رادیو ها از طریق مصاحبه ها و میزگردها و برخی اخبار و ... در حال تعرض به این دارایی اند.شاید سودای مبارزه با جمهوری اسلامی "به هر قیمت" باعث شده است این رسانه ها برنامه هایی را در خروجی خود قرار دهند که :

۱- آکادمیسین ها و کارشناسان مسایل هویتی در آن غایب اند و فعالان سیاسی و مجریانی که وورد مناسبی در مباحث هویتی ندارند به بحث در مورد یکی از پیچیده ترین مفاهیم می پردازند.

۲- بسیاری از عناصر واگرا که در پیشینه خود ایران ستیزی و مجادله با تمامیت ارضی را دارند به عنوان فعال مدنی و یا هویت طلب و شرم آورتر از همه فعال ملی آذربایجان، کردستان و... توصیف می شوند و تولید ادبیات واگرایی و نفرت در سطح میلیونی صورت می گیرد.

۳- احزاب و سازمان های واگرا و یا نمایندگان آن ها به عناوین مختلف مورد خطاب قرار می گیرند که این عمل به صورت ضمنی سبب ایجاد مشروعیت و رسمیت برای این عده می گردد. این در حالی است که در اغلب موارد کارشناس یا مهمانی از طرف مقابل در برنامه حضور ندارد تا به صورت جدی به «ادعاها»ی مطرح شده پاسخ دهد.

۴- در یک تحلیل کلی، بیشتر این برنامه ها حاوی روایت هایی است که با غیریت سازی های نادرست ممکن است فرصت را از مشارکت همه ایرانیان در مسائل حساس و سرنوشت ساز سلب نماید.به نظر می رسد رسانه های ایرانی خارج کشور در میان دو تناقض قرار گرفته اند : تمایز و ادغام.  

فرآیند نخست نهادهای جامعه را به سوی خاص گرایی،کنترل قبیله ای و پدرسالارانه رهنمون می کند و طی آن کنترل نهادهای مدنی بر جامعه بسیار کم می شود ، عضویت در جامعه بر اساس معیار قومیت و وابستگی های ماقبل مدرن صورت بندی می گردد و مرزهای دولت-ملت به محدوده ی استان ها و ایالات فروکاسته می شود. ولی فرآیند دوم عام تر و معطوف به یک خیر مشترک است و ارتباط بیشتری با نظام های اعتقادی مدرن و مفاهیم وحدت بخش همچون هویت،امنیت،بهداشت، آموزش و پرورش و توسعه دارد .

***

فرهنگ های ملی از تاثیر متقابل تجربه های تاریخی و حافظه جماعتی که ملت می نامیم اش به وجود می آید اما عرضه ی خرده فرهنگ ها به عنوان "قومیت ها"، ناشی از رقابت های سیاسیونی است که نمی توانند در میدان بزرگ تری به نام عرصه سراسری و ملی با سایر نخبگان به رقابت بپردازند.این مقوله (فرهنگ قومی) برساخته ای است که سعی دارد مفهوم ملت به خود گیرد و ردای فرهنگ ملی به تن کند در عین حال برای اینکه شروع به کار کند ناگزیر از بیگانه سازی هم میهنان است.

مفهوم هویت و شاخه های آن موضوعی بسیار پیچیده و بلند است و طبعا هر کسی صلاحیت اظهار نظر در خصوص آن را ندارد. ولی در کمال شگفتی شاهدیم که برخی تلویزیون ها حتی در "برنامه طنز هفتگی" خود سعی می کنند طی 7 دقیقه و آن هم از طریق یک فعال سیاسی که میزان احاطه اش در بحث شدیدا محل تردید است، به موضوع ورود پیدا کرده و علامت های سوال زیادی را در ذهن مخاطب ایجاد نماید،بدون اینکه به عواقب چنین رویه ای واقف باشند!

یکی دیگر از همین کانال ها به بهانه خنثی سازی گروه تروریستی پژاک زمین مناسب را برای اصدار گزاره های تبلیغاتی چون فدرالیسم،خودمختاری و ستم قومی برای اعضای احزاب کومله و دموکرات فراهم می سازد و با ترتیب دادن پرسش هایی در برنامه ای که بینندگان از طریق تلفن می توانند در آن حضور یابند، مطالبات خودمختاری یا استقلال را برای جامعه کردی ایران مفروض می گیرد.بدون اینکه به این مهم توجه داشته باشد که کردهای ایرانی به قدری با سایر هم میهنان خود قرابت تاریخی،فرهنگی و قومی دارند که در نزد بیشترشان در چنین تمایلاتی اعتبار ندارد. مطرح کردن توسعه نیافتگی مناطق پیرامونی به علل ناشی از تبعیض قومی و... مسائلی است که هیچگاه از حد «ادعا» فراتر نرفت و مدعیان نیز نتوانستند تا کنون با استناد به مدارک و اسناد آن را به مرحله «اثبات» برسانند.

از سوی دیگر توسعه مناطق پیرامونی با عبور از «خاص گرایی» ممکن است که اتفاقا هم برنامه سازان رسانه ها و هم فعالان قومی بدان دامن می زنند.

قومیت، اجتماعی است غریزی و ابتدایی که فرد بدون «اراده و حق انتخاب» در آن حضور می یابد. اما ملت اجتماعی است عقلایی ، بر اساس انتخاب آگاهانه و بر مبنای شعور جمعی.  بنابر این صلاح جامعه ایرانی که توسعه و دموکراسی را اراده کرده در واگرایی و قهقرا نیست. سیاست ها و راهبردی های قومیت گرایی توسط فرایندهای سه گانه پالایش فرهنگ بومی،عمومیت یافتن ایده برگزیدگی قومی و قلمرو بخشی به خاطر جمعی تقویت می شوند و می توان نشانه های هر یک از فرایندهای خطرناک را در گفتار سیاسی ایشان ردیابی کرد. این خصوص خود حساسیت بیشتری در مورد تحلیل محتوا گفتار این عده را طلب می کند.

توصیه ما به مدیران و برنامه سازان رسانه ها این است که اگر تولیدات خود را برای ایران و ایرانیان فراهم می کنند و اگر خود را بخشی از ملت می دانند پیش از هر چیز الزمات ایرانی بودن را فراموش نکنند و بدان پایبند باشند.خروجی "رسانه ها" (به ویژه تصویری) ممکن است در میان مدت به شکل گیری «جامعه تصوری» در میان گروه های جمعیتی مختلف بیانجامد. رسانه نقش مهمی در پارادایم سازی و ذهنیت دهی به شهروندان دارد. تلویزیون های فارسی زبان که مخاطبان عام تری دارند نباید از اعتماد بینندگان سوء استفاده کرده و ذهنیت خلاف مصالح ملی را به آنان تلقین نمایند.

پایمال کردن ارزش های ایرانی سودی برای افراد دموکراسی خواه و صلح طلب ندارد. اگر تساهل و مدارایی که خاص فرهنگ ایرانیان است با حساسیت زایی های رسانه ها تبدیل به تعصبات سخت گیرانه شود آن چه که در میان قربانی خواهد شد دموکراسی و حقوق بشر است.کارکرد مصاحبه ها و میزگردهای رسانه هایی چون بی بی سی و صدای امریکا با عناصر قوم گرا تقسیم شهروندان به ترک-فارس-کرد و...و هم چنین «غیریت سازی» از هموطنان و خودی هاست.اگر این رسانه ها دغدغه دموکراسی و حقوق بشر دارند حتما می دانند که از درون گفتمانی که گروه های نفرت (hate groups) – که مایل اند خود را نمایندگان سیاسی مناطق پیرامونی وانمود کنند- تولید می کنند دموکراسی و لیبرالیسم زاده نمی شود. دوستانی که دغدغه حقوق بشر دارند و این مصاحبه ها و برنامه ها را به نام دفاع از حقوق بشر ترتیب می دهند حتما پیش از هر کسی می دانند که چه در منشور سازمان ملل متحد و چه در بیانیه جهانی حقوق بشر نامی از اقلیت ها و قومیت ها قید نشده است. این رویکرد تنظیم کنندگان اسناد به دلیل پرهیز از هر گونه منازعه قومی (همانند دو جنگ جهانی که به نام دفاع از اقلیت های ملی در لهستان و بالکان و...شروع شد) بود. این دو سند از منسوبان اقلیت ها می خواهد که حقوق خود را در قالب حقوق شهروندی و فردی پیگیری کنند و از سوی دیگر بهانه ای به دست گروه های قومگرا جهت به چالش کشاندن فردیت و حق انتخاب نداده باشند.

 فعالان حقوق بشر حتما می دانند که منشور سازمان بر حقوق «ملت ها» تصریح دارد و دو بار صریحا از حق "حاکمیت ملی"  (ماده ۱ بند 2 و ماده 55 بند 1) سخن گفته است. این منشور هر گونه اقدام برای نفی حاکمیت دولت ها را ممنوع کرده و دولت ها را محق می داند از همه اقداماتی که به وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی آن خدشه وارد می کند جلوگیری نماید.

اما گزاره هایی که توسط فعالان قومی یا حقوق بشری از طریق رسانه ها مطرح می شود نه تنها نسبتی با موازین حقوق بشر ندارد، بلکه بر خلاف آن رویکردی است که قومیت را مانع بروز فردیت می داند.به وارونه ی آن چه مطرح می شود فعالان قومی نه تنها با آن چه که آن را نژادپرستی (ادعایی) می دانند تقابل ندارند بلکه خود نژادپرستانی بالقوه هستند که فعلا امکان و ابزار بروز تمایلاتشان  را ندارند ولی آمادگی روانی دست یازی به هر گونه خشونت علیه سایر هم میهنان را دارا هستند. یکی از پیامدهای ناسیونالیسم قومی بازتعریف،باز آموزش و بازتولید قومیت ها و سیاسی کردن فرهنگهای محلی و خرده فرهنگها است. آن ها با تبدیل هویت های فروملی به ملیت ها در نهایت قصد خروج از حاکمیت ملی و تشکیل دولت ملی جدید را خواهند کرد و بدتر از همه در پی تصفیه اجتماع جدید از عناصر بیگانه برخواهند آمد و یا بر سر کسب قدرت و رقابت های درونی هزاران تن را قربانی خواهند کرد. ما تجربه شمال عراق و جنگ های داخلی میان کردها در میانه های دهه 90 که طی آن دست کم دوهزار تن کشته شدند را پیش رو داریم. در کشوری مانند ایران که تار اقوام در پودشان تنیده، آیا چنین روندی می تواند منجر به توسعه و دموکراسی گردد؟ این در حالی است که جامعه ما صد سال قبل با عبور از چنین خاص گرایی هایی  و  با بازتعریف خویش، دولت – ملت جدید خود را به وجود آورد،دامن زدن به این مسیر قهقرایی توسط رسانه ها به چه معناست؟

ما امیدواریم رسانه های فارسی زبان خارج از کشور پیش از هر چیز به ایران و مصالح آن بیاندیشند و در خصوص مسائل ملی مسئولیت بیشتری به خرج دهند. از دید ما حقوق بشر،حقوق شهروندی و حق حاکمیت ملی در کنار هم معنا پیدا می کنند و هیچ یک از این سه در تعارض یا تقابل با یکدیگر نمی باشند. به این لحاظ رسانه های فارسی می توانند بدون تعرض به وحدت ملی، ایجاد جامعه تصوری و تکه تکه کردن ایرانیان با تاکید بر حقوق فردی و شهروندی مسائل مورد علاقه خویش را پیگیری نمایند. در کشور هیچ شهروندی دگرِ سایرین نیست. در جهان مدرن و دموکراتیک ضمن احترام به همه گوناگونی ها، قومیت به حوزه خصوصی افراد مربوط می شود و امری شخصی است.

نحوه اطلاع رسانی و برنامه سازی رسانه های فارسی به ویژه در حوزه تصویر در هفته اخیر بسیاری از روشنفکران و دلسوزان کشور را نگران ادامه این روند نموده است. همکاری با کسانی که مسئولیت کافی در گفتار خود نسبت به ایران احساس نمی کنند و تا کنون حسن نیت خود نسبت به تمامیت ارضی را به اثبات نرسانده اند نگران کننده و اضطراب آفرین است.

ما امیدواریم رسانه های فارسی، مدیران و برنامه سازان آن ها با درک منافع ملی، مصلحت ایران را بالاتر از هر چیزی در نظر بگیرند و ملیت را فراتر از درگیری های سیاسی نگهدارند. از  یاد نبریم تا زمانی که سیاسیون ایرانی نتوانند در یکسری از مسائل مشترک همچون یکپارچگی سرزمینی و و یک کشور-یک ملت بودن به اشتراک نظر برسند هرگونه کنش سیاسی نیز با اخلال و اختلاف مواجه خواهد شد.

سخنی دیگر در مورد فدرالیسم

دکتر محمدرضا خوبروی پاک

گفتار خود را نخست با یک حکایت و سپس یک دیباچه و تاریخچه ای از فدرالیسم آغاز می کنم. پس از آن به تعریف لغوی، ذکر اصول وتحولات فدرالیسم و رابطه آن با دموکراسی می پردازم. سرانجام نقش اکنونیان و علت طرح فدرالیسم را مورد بحث قرار می دهم.

درسال 1983، در دانشگاه لوزان به جزوه ای دسترسی پیداکردم که بوسیله یکی از رهبران دست راست افراطی ایالات متحده آمریکا، که امروزه به نام نومحافظه کاران در عرصه قدرتند، نوشته شده بود(1). دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند و پیش نویس قانون اساسی هم در پیوست آن بود. 

من در آن زمان، درباره جمهوری مهاباد، سال های 1944 تا 1946 میلادی، تحقیق می کردم. یادم می آید که در آن سال ها هم چپ باستانی ایران، هم سید ضیا الدین طباطبائی و هم رادیوی بی بی سی همه و همه از ملت و ملیت های ایرانی سخن می راندند و سید ضیا در آرزوی تشکیل ممالک متحده ایران بود. 

امروزه، ما چنین تفاهمی را در میان چپگرایان و راستگرایان می بینیم. افزون بر محافظه کاران دست راستی، چپگرایان ما نیر همه فدرالیست های دوآتشه شده اند. نظام حاکم هم که مانند همه نظام های خود کامه، نیاز به دشمن واقعی یا خیالی دارد؛ نه تنها پاسخی برای خواست های اقوامی ایرانی ندارد بل، به چنین آتشی دامن هم می زند. 

در بیرون از ایران، خود خوانده نخبگان محلی، آن چنان راجع به گروههای گوناگون قومی و اقلیت بودن آنان داد سخن می دهند که دیدار با ایرانیف غیروابسته - به گروه قومی و یا اقلیتی- کم کم، دارد به آرزوئی حسرت آور تبدیل می شود(2). به این ترتیب به جای گستردگی فضای تاریخی - اجتماعی خود روز به روز داریم آن را محدود و محدود تر می کنیم تا ایرانی و هم میهن ایرانی نایاب شود وتا دلتان بخواهد هم شهری، همزبان، هم قوم و هم قبیله ای داشته باشیم. من، با یادی از احمد شاملو:« همه ترس من از زیستن در سرزمینی است» که در آن پیش بینی کارل پوپر بواقعیت به پیوندد که گفته بود: «هر چه تلاشف برای برگشت به دوران قهرمانی جامعه ایلی افزایش یابد؛ تفتیش عقاید، پلیس مخفی و گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک برچهره دارد افزوده می شود».

معرفی کتاب نقدی بر فدرالیسم از دکتر محمد رضا خوبروی پاک

کتاب نقدی بر فدرالیسم اثر دیگری از دکتر محمدرضا خوبروی پاک است که در واقع پیش از کتاب دو جلدی فدرالیسم در جهان سوم منتشر شده است. محمدرضا خوبروی پاک دکتری در حقوق بین الملل از فرانسه و عضو کمساریای سازمان ملل در خصوص اقلیت ها می باشد. 

در این کتاب فدرالیسم به منزله یک شیوه تفکر سیاسی و نیز راهنمای عمل از دو منظر تاریخی اجتماعی متفاوت مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. یکی از منظر امکاناتی که در اختیار می‌گذارد تا جوامعی که به دلایلی نمی‌توانستند الگوی یک حکومت متمرکز را سرمشق خود قرار دهند، موفق به تشکیل دولت قانونی وتأسیس یک دولت ـ ملت بر اساس آن بشوند و دیگری از منظر محدودیت‌های این تفکر سیاسی اگر بخواهد به مثابه روشی جهانشمول جهت تبیین روابط پیرامون ـ مرکز در دولت ـ ملت‌هایی که موجودیت‌شان را مدیون تاریخ و فرهنگ خویش هستند به کار گرفته شود. بررسی موردی ایران به عنوان شاهدی بر این محدودیت و به عنوان کشوری که به راه‌حل‌هایی خواناتر با فرهنگ و تاریخ خود برای روابط نامبرده دست یافته است، از مهم‌ترین فصول کتاب حاضر است.

 کتاب حاضر از سوی نشر شیرازه منتشر شده است.

نمایشگاه کتاب

کتاب فدرالیسم در جهان سوم نوشته دکتر محمد رضا خوبروی پاک یکی از بهترین آثار و شاید کامل ترین اثر پژوهشی با رویکرد تطبیقی در کشورمان باشد که به موضوع فدرالیسم در کشورهای دیگ پرداخته است.

خوبروی پاک در این اثر دو جلدی تلاش کرده است تا تجربه دیگر کشورهای فدرال جهان سومی را مورد مطالعه قرار دهد. وی که خود حقوقدان است تا کنون چند اثر بسیار ارزشمند در این حوزه به چاپ رسانیده است. کتاب اقلیت ها، نقدی بر فدرالیسم و فدرالیسم در جهان سوم از آثار ارزشمند این محقق برجسته ایرانی ساکن فرانسه می باشد.

جالب اینجا است که مدعیان فدرالیسم تا کنون هیچ مقاله و کتاب علمی معتبری به زبان فارسی در این مورد منتشر نکرده اند و تنها به عنوان مدعی و هوادارا سینه چاک ولی بی سواد فدرالیسم در صحنه حضور دارند. آنان نمی توانند در مجاممع فرهنگی و دانشگاهی ادعاهای و دیدگاه های خود را ارائه کرده و از آن دفاع نمایند.

به همه دوستانی که در این حوزه فعالیت یا پژوهش می کنند پیشنهاد می شود که امثال این کتاب را از نمایشگاه کتاب تهران (نشر هزار کرمان) تهییه نمایند و مطالعه کنند.

تحشیه ای بر کتاب فدرالیسم در جهان سوم

جنگ دوم خلیج فارس و اشغال عراق از سوی ارتش امریکا پیامد‌های دور و نزدیک فراوان داشت و یکی از آن‌ها برآمدن فدرالیسم به عنوان بخشی از برنامه سیاسی بسیاری گروه‌های سیاسی از قومی تا چپ بود. با هجوم امریکائیان و جدا شدن عملی و روز افزون کردستان عراق در دو دهه گذشته، ناگهان خواست‌های سازمان‌هائی مانند حزب کردستان ایران ــ جای گرفته و پشتیبانی شده "اقلیم کردستان" که دیگر چندان ارتباطی به بقیه عراق ندارد ــ از "دمکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان" درگذشت و به فدرالیسم برای ایران رسید و واژه‌های خلق و قوم که تا آن زمان بر ادبیات آن گروه‌ها چیرگی داشت جایش را به ملیت، و به تندی، ملت داد و ملت ایران از واژگان آنان پاک شد و ملیت‌ها و ملت‌های ایران، همه بر گرد زبان، جایش را گرفت. به پشتیبانی حزب دمکرات کردستان گروه‌های دیگری به نمایندگی خود اعلام کرده‌ی ”ملت" های عرب و ترک و بلوچ و ترکمن در کنگره ملیت‌های ایران گردآمدند و بازار تاریخ بافی و ملت‌سازی، و تنور کینه و نفرت از قومی تا حد نژادی گرم شد.
پایه‌های نظری این تلاش‌ها که نیازی به نشان دادن دست‌هائی از بیرون ایران در آنها نیست یکی حق دمکراتیک هر ملت برای تعیین سرنوشت است و دیگری یکی شمردن ملت و زبان، و زبان به عنوان عنصر کمابیش منحصر ملیت. در کنار آنها پاره‌ای محافل نزدیک به نئوکان‌های امریکائی، از حقوق سیاسی اقوام، و ایران به عنوان شرکت سهامی که هر کس دلش بخواهد می تواند سهم‌ش را بردارد و برود، نیز دم می‌زنند. آن نئوکان‌ها در رویاروئی‌شان با جمهوری اسلامی، به نفی ایران رسیده‌اند که گویا با یا بی جمهوری اسلامی به هر حال بیش از اندازه بزرگ است .

"فدرالیسم براساس ملیت در ایران ... [که] مناطق جغرافیایی ملیت‌ها [هرکدام] یک واحد فدرال را تشکیل بدهند" از سوی سازمان‌های قومی نه تنها به عنوان پاسخی به مسئله "ستم ملی" بلکه تنها راه رسیدن به دمکراسی در ایران جلوه داده می‌شود. این سازمان‌ها به ضرب تکرار و با بی اعتنائی به استدلال‌ها و راه حل‌های دیگر می‌کوشند فدرالیسم را در میان نیرو‌های محالف جا بیندازند. آنها نه تنها پاره‌ای عناصر فرصت طلب را جلب کرده‌اند.

سخن نخست

وبلاگ فدرالیسم در پی تبیین مبانی فدرالیسم و انطباق و مقایسه مباحث نظری آن با  نمونه های موردی کشورها می باشد. از دید نگارنده/نگارندگان فدرالیسم الگوی خوبی برای پیاده کردن آن در جامه ایران به شمار نمی رود. فدرالیسم(فدرال به معنی وحدت است) رهیافتی است که با الگوی آن، کشورهای و سرزمین های جد از هم با مردمانی متقاوت کنار یکدیگر زندگی کنند و در عین حال دشواری های آن را نیز دارد. فدرلیسم الگویی است از کثرت به وحدت یعنی برای تامین وحدت برای واحدهای سیاسی جداگانه الگو فدرالیسم سودمند به شمار می رود زیرا از این طریق هم استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن واحدها تا اندازه زیادی تامین می شود و هم وحدت واحدها سیاسی با دولت مرکزی و هم چنین با یکدیگر.

ما فکر نمی کنیم  که الگوی فدرالیسم برای کشورهای چند قومیتی(مذهب،دین و یا زبان) یا چند نژادی یا چند فرهنگی بتواند مفید باشد. تجربه دیگر کشورها (هند، پاکستان،نیجریه،یوگسلاوی پیشین، اتیوپی و...) در این مورد چندان قابل توجه نبوده است. ایران کشوری است که سابقه تاسیس آن به عنوان یک واحد سیاسی جدی بیش از بیست و پنج سده می گذرد. بسیاری از پژوهشگران تاریخ و همچنین عرصه مسائل هویتی بر این باورند که در دوران ساساتی تصوری نیرومند از کیستی و هویت ایرانی (هویت ملی) در ایران پیدا شده بود. به همین ترتیب سابقه نام «ایران» به صورت امروزی به همین دوران می رسد. «ایرانشهر» نامی است که از دوران ساسانی به کشور ما اطلاق می شده است. ایران در دوران صفویه بار دیگر استقلال سیلسی خود را به صورت کامل و همه جانبه پیدا کرد و تا دوران قاجاریه که بخشی از ایران ضمن قراردادهای تحمیلی از مام میهن جدا شد این انسجام به ویژه در فلات مرکزی حفظ شد. در میانه ها و اواخر دوران قاجار وحدت سیاسی – نظامی در ایران تا اندازه ی زیادی تضعیف شده  و شیرازه ی امور از هم گسسته بود. اما با روی کار آمدن پهلوی اول انسجامی که نیازمند یک جامعه ی مدرن بودن به کمک روشنفکران و اندیشمندان و دیوان سالاران ایرانی به کشور بازگشت.

بنابراین ایران را نیازی به فدرالیسم آن هم از نوع زبانی یا قومی آنگونه که برخی از خارج کشور تبلیغ می کنند نیست. اولا در ایران معضل قومی/اتنیکی وجود ندارد زیرا ناسیونالیسم آن هم از نوع شوونیستی ! برای نظام جمهوری اسلامی، در اولویت نمی باشد. دوم در میان بدنه اقوام ایرانی شکافی دیده نمی شود و همه آن ها در کمال صلح و آرامش در کنار هم زیست می کنند و ویژگی های قومی یک فرد غالبا مبنای تصمیم و رفتار اجتماعی برای شهروندان نمی باشد. سوم اینکه در جوامع مدرن مباحث مربوط به هویت های قومی و محلی همواره کم رنگ می شوند و این روند طبیعی مسیر مدرنیزاسیون است که هویت های ملی و کلان برای شهروندان اهمیت بیشتری می یابند تا سایر هویت ها. آن گروه های قومی که دائم از بی توجی بدنه اقوام شان به هویت های محلی شکایت کرده و آن را نتیجه سیاست ها و برنامه ریزی های دولت سابق و لاحق می پندارند این مسئله را فراموش کرده اند.

ایران کشوری تازه تاسیس نیست که بافت جمعیتی آن یک نواخت باشد و بدنه اقوام آن در یک ناحیه ثابت جغرافیایی ساکن باشند. همواره جمعیت هایی از اقوام در میان سایر اقوام زیسته اند. ازدواج های برون قومی در ایران رواج زیادی دارد و بسیاری از خانواده های عقبه ای سایر شهرها به ویژه در پایتخت دارند. همچنین بسیار از خانواده های تهران ترکیبی از اقوام جداگانه هستند. شهرهای مانند کرمانشاه و ارومیه ،تهران بافت یکسانی ندارند و ترکیبی از چند قوم در آن زندگی می کنند. همچنین است شهر مذهبی قم و غیره. با توجه به این پیچیدگی ها و بسیاری دیگر که گفته نامد، تجویز فدرالیسم برای ایران شوخی بیش نیست.

ما در این وبلاگ تلاش خواهیم کرد در ضمن یادداشت های یادداشت ها و نوشته های کوتاه تولیدی نکات و مسائلی را در مورد مقوله فدرالیسم در معرض دیده خوانندگان و کاربران اینترنی ایرانی قرار دهیم. نوشته هایی که مستقیما از سوی ما (یک دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و یک دانشجوی رشته جامعه دانشگاه تهران) تولید می شوند اصل بر ساده نویسی و کوتاه نویسی است به گونه ای که خواندن آن از حوصله کاربران خارج نباشد. سایر مقالاتی که ممکن است از سوی دیگر نویسندگان تنظیم شده باشد و در راستای ما بحث ما سودمند محسوب شوند نیز در وبلاگ جای داده خواهند شد.

خوانندگان می توانند دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارند.

[e-mail]